الحكومة الدنماركية تعرض تحفيزات مالية جديدة على السوريين الراغبين بالعودة

اختارت الحكومة الدانماركية تقديم تحفيزات مالية للمهاجرين الراغبين في العودة لبلادهم. وجاء ذلك بناء على اقتراح من حزب الشعب اليميني المتطرف الداعم للحكومة اليمينية. وتقترح الحكومة تقديم مساعدة مالية، وصفت بالمهمة، لأجل دفع السوريين خاصة للعودة لبلادهم.

ولا يشارك حزب الشعب في الحكومة، إلا أنه يعتبر ضمن الكتلة البرلمانية الداعمة لها، والمكونة من ثلاثة أحزاب يمينية. واختيار هذا الموعد لتقديم هذا الاقتراح، يفسره الصحافي المختص في شؤون الهجرة، البشير حيمري، أنه “لأجل دغدغة مشاعر الناخبين علما أن البلاد على مقربة من الانتخابات الأوروبية”.

واعتبرت أحد المواقع السورية الداعمة للمعارضة أن عودة السوريين إلى بلادهم، خاصة للمواقع التي يسيطر عليها النظام، يمكن أن يعرض حياتهم للخطر، حيث قد يتعرضون للاعتقال والتعذيب في السجون السورية. وسبق لمنظمات حقوقية ومعها الأمم المتحدة أن عبرت عن معارضتها لدفع السوريين للعودة.

العراقيون يشكلون غالبية العائدين

وكانت الحكومة الدانماركية طرحت إجراءات مماثلة منذ 2017 في إطار العودة الطوعية، إلا أنها “لم تعرف نجاحا كبيرا”، يقول حيمري، معتبرا أن “هذه الإجراءات لم يقبل عليها الكثير من المهاجرين، وشكل العراقيون غالبية العائدين إلى بلادهم في إطار هذا الإجراء، ونسبة قليلة من الليبيين”. ويعتقد محدثنا أن الحكومة رفعت من قيمة هذه التحفيزات لتشجيع السوريين خاصة على العودة.

وتساير الحكومة عادة طروحات اليمين المتطرف الداعم لها في القرارات المرتبطة بالهجرة واللجوء، حيث اعتمدت قرارا الأسبوع الأخير يسمح بإيفاد المهاجرين التي رفضت طلباتهم والأجانب المتورطين في جرائم إلى جزيرة محسوبة على البلاد، وهو ما أثار ضجة في الداخل والخارج.

وقال الحيمري إن “كل المراقبين والمنظمات الحقوقية تؤكد أنه من المستحيل تطبيق هذا الإجراء لأنه يخالف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولقي الكثير من الانتقادات على الصحافة الأمريكية”. كما أن سكان الجزيرة يرفضون هذا الإجراء جملة وتفصيلا. ويبلغ عدد المرشحين لترحيلهم إلى الجزيرة حتى الآن 75 شخصا.

مهاجرنيوز